اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به مشارکت مردم در عرصه تولید و سرمایهگذاری نیاز دارد. محدودیت منابع مالی دولت، کاهش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی و افزایش نیازهای سرمایهگذاری، ایجاب میکند سیاستگزاران از روشهای سنتی تامین مالی عبور کرده و از ظرفیتهای گسترده بازار سرمایه و سرمایههای مردمی بهره گیرند.
اگر قرار است اقتصاد ایران به رشد پایدار، افزایش اشتغال و رونق تولید دست یابد، باید نقدینگی موجود در جامعه بهجای ورود به بازارهای غیرمولد و فعالیتهای سوداگرانه، به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت شود. این هدف تنها از طریق طراحی سازوکارهای شفاف، مطمئن و کارآمد برای حضور مردم و سرمایهگذاران بخشخصوصی محقق خواهد شد. این درحالی است که دولت به تنهایی قادر به تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژههای بزرگ اقتصادی و زیرساختی نیست و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، سرمایههای خرد و کلان مردم و توان بخشخصوصی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای تامین مالی اقتصاد ایران است.
حجم قابل توجهی از نقدینگی در اقتصاد وجود دارد که در صورت نبود برنامهریزی مناسب، به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده و به افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی منجر میشود؛ اما همین منابع، در صورت بهرهگیری از سیاستگزاری صحیح و ابزارهای نوین تامین مالی، میتواند به موتور محرک رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و توسعه تولید تبدیل شود.
تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظام بانکی، بازار سرمایه و بخشخصوصی است. هرچه فضای فعالیت بخشخصوصی بهبود یابد، امکان جذب سرمایههای مردمی نیز افزایش خواهد یافت.
حمایت از سرمایهگذاران، ثبات قوانین، بهبود محیط کسبوکار و ایجاد فضای رقابتی سالم، از مهمترین عوامل تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در بازار سرمایه است. در رابطه با اهداف برنامه هفتم پیشرفت در این زمینه نیز باید متذکر شد در این برنامه، توسعه سرمایهگذاری، افزایش سهم بخشخصوصی، مردمیسازی اقتصاد و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی مورد تاکید قرار گرفته است و اجرای کامل این احکام میتواند نقش موثری در رفع چالشهای ساختاری اقتصاد و تامین مالی پایدار پروژههای توسعهای کشور ایفا کند.
